شهدت بداية شهر مايو الحالي صدور سلسلة جديدة من التحذيرات التنظيمية ضد بعض الأنشطة الاستثمارية المحفوفة بالمخاطرة, على شاكلة تجارة الخيارات الثنائية. بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الأسواق والخدمات المالية البلجيكية (FSMA), تنطوي تجارة عقود "كل شيء أو لا شيء" على مخاطر كبيرة للجمهور والمستثمرين والذين يتعين عليهم أن يكونوا على دراية باحتمال خسارة كافة أموالهم المستثمرة, وفى نفس الوقت فان احتمالية خسارة أموالهم تتجاوز كثيرا الاحتمال المقابل بتحقيق عوائد استثنائية وفق ما تعدهم به هذه النوعية من الشركات.

لا يوجد شيء جديد في هذا الموضوع, ولكن لسبب ما انتبهت السلطات البلجيكية فجأة إلى حقيقة أن بعض الأشخاص المقيمين ضمن ولايتها التنظيمية ربما تعرضوا للخداع من الحملات الإعلانية لوسطاء الخيارات الثنائية والتي تعدهم بتحقيق عوائد ضخمة.

وأضافت هيئة الرقابة البلجيكية أن عدد من مقدمي هذه الخدمات غير مرخص لهم بتوفيرها في بلجيكا فضلا عن عدم التزامهم بالقواعد السليمة للسلوك المهني. برغم ذلك, لم يتضمن البيان أية إشارة إلى هذه الشركات, وبدلا عن ذلك قام بعرض رابط لقسم الأبحاث على موقع FSMA.

وبحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, أصدرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC), إحدى هيئات التنظيم المحلية في كندا, تحذيرا ضد شركة Optionrally.com, والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC), أشارت فيها إلى أن هذه الشركة غير حاصلة على ترخيص العمل ضمن الولاية التنظيمية لهيئة أونتاريو. واختتم البيان بالقول أن أوبشن رالي غير مسموح لها بتقديم أية استشارات متعلقة بالاستثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية.

بالحديث عن السلطات التنظيمية في كندا, هناك بعض التطورات التي استجدت مؤخرا بخصوص الجهود الجارية منذ عقود لتوحيد سلطات الرقابة الإقليمية في كيان واحد. بعد أن قامت الحكومة بتعيين لجنة من الخبراء في 2008 لتقديم توصيات حول الهيكل التنظيمي الجديد, لم تكن النتائج التي انتهت اللجنة إليها مفاجئة حين أشارت إلى وجود نقص كبير في التنسيق بين هيئات التنظيم المحلية البالغ عددها ثلاثة عشر.

وكانت كلا من أونتاريو وكولومبيا البريطانية قد توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإنشاء هيئة تنظيم موحدة. وأكدت حكومة أونتاريو عند تقديم ميزانيتها الأخيرة على دعمها لهذه الفكرة, قائلة:" نعمل بنشاط مع كولومبيا البريطانية والحكومة الاتحادية للوفاء بالمواعيد الزمنية المتفق عليها لتنفيذ هذه المبادرة, والتي بموجبها ستصبح هيئة CCMR جاهزة للعمل بحلول 1 يوليو 2015.

شكرا ع الخبر